جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٨ - الثالث بيع ما لا ينتفع به

و بيع العنب ليعمل خمرا، و الخشب ليعمل صنما- (١) و يكره بيعهما على من يعمله (٢) من غير شرط- و التوكيل في بيع الخمر (٣) و إن كان الوكيل ذميا.

و ليس للمسلم منع الذمي المستأجر داره من بيع الخمر فيها سرا، و لو اجره لذلك حرم. (٤)

و لو استأجر دابة لحمل الخمر جاز إن كان للتخليل أو الإراقة، و إلّا حرم، و لا بأس ببيع ما يكن من آلة السلاح. (٥)

[الثالث: بيع ما لا ينتفع به]

الثالث: بيع ما لا ينتفع به: (٦) كالحشرات، كالفأر

قوله: (و بيع العنب ليعمل خمرا، و الخشب ليعمل صنما).

[١] أي: بهذا القيد، و إلا فلا يحرم على الأصح، لانتفاء المقتضي كما سبق.

قوله: (و يكره بيعهما على من يعمله).

[٢] أي: على من يعمل كلّا من الخمر و الصنم.

قوله: (و التوكيل في بيع الخمر).

[٣] أي: من المسلم، لعدم جواز هذا الفعل منه، و كذا الاستنابة فيه، لأن يد الوكيل يد الموكل، و من ثم لم يفترق الحال بكون الوكيل ذميا.

قوله: (و لو اجره لذلك حرم).

[٤] لأن إظهار ذلك للمسلمين ممنوع منه، فكيف يجوز اشتراطه؟

قوله: (و لا بأس ببيع ما يكن من آلة السلاح).

[٥] أي: لأعداء الدين، و هذا ما أشرنا إليه سابقا.

قوله: (الثالث: بيع ما لا ينتفع به).

[٦] ليست هذه العبارة بتلك الحسنة، و كان الأولى أن يسكت عن البيع، ليكون هذا أيضا من أقسام الاكتسابات المحرمة.

قوله: (كالحشرات كالفأر و الحياة.).