جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٥٦ - المرابحة

متطوع، و لا اجرة البيت إذا كان ملكه و يخبر بعد أخذ الأرش من العيب السابق بالباقي. (١)

و لو جنى على العبد فأخذ أرشه لم يضعه، (٢) و لو جنى العبد في يده ففداه لم يضم الفداء، و لا يضع قيمة النماء المتجدد.

و يجب على البائع حفظ الأمانة بالصدق في قدر الثمن، و في الإخبار عما طرأ في يده من عيب منقص أو جناية، و لا يجب الإخبار بالغبن (٣)

و اعلم أنه لا فرق بين قوله: بعتك بما قام عليّ، و بما يقوم عليّ، و جمع المصنف العبارتين تفننا و هربا من التكرار.

قوله: (و يخبر بعد أخذ الأرش من العيب السابق بالباقي).

[١] أي: و يخبر البائع بما اشتراه مرابحة إذا كان معيبا، و أخذ العوض من العيب السابق على العقد بما بقي من الثمن بعد أخذ الأرش، لأنّ الأرش جزء من الثمن. و الظاهر أن الحكم في أرش العيب المتجدد بعد العقد و قبل القبض كذلك.

و في مسألة الصرف إذا أخذ الأرش من جنس المعيب- على رأي المصنف- ينبغي بيع المجموع، ليخبر برأس المال، و يشكل بعدم تناول العقد له.

قوله: (و لو جنى على العبد، و أخذ أرشه لم يضعه).

[٢] لكن إن نقصت بالجناية قيمته وجب الإخبار بالصورة، كما سنذكره قريبا.

قوله: (و لا يجب الإخبار بالغبن).

[٣] لأن البيع مع الاخبار برأس المال ليس مقتضاه عدم الغبن، بل الصدق فيما أخبر به، و الفرض حصوله.