جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٧٤ - المطلب الثاني في الأحكام

[بالوزن]

بالوزن. (١)

د: يجوز بيع الخبز بمثله و إن احتمل اختلافهما في الأجزاء المائية، و كذا الخل بمثله. (٢)

[المطلب الثاني: في الأحكام]

المطلب الثاني: في الأحكام:

كلّما له حالتا رطوبة و جفاف يجوز بيع بعضه ببعض مع تساوي الحالتين، فيباع الرطب بمثله، و العنب بمثله، و الفواكه الرطبة بمثلها، و اللحم الطري بمثله، و الحنطة المبلولة بمثلها، و التمر و الزبيب و الفاكهة الجافة و المقدد و الحنطة اليابسة كلّ واحد بمثله.

و لا يجوز مع الاختلاف في الحالتين، فلا يباع الرطب بالتمر، و لا العنب بالزبيب، و كذا كلّ رطب مع يابسه، سواء قضت العادة بضبط الناقص أو لا.

و لو اشتمل أحد العوضين على جنسين ربويين صح بيعهما بأحدهما مع الزيادة، كمد تمر و درهم بمدين أو بدرهمين أو بمدين و درهمين، (٣)

قوله: (و يجوز بيع الخبز بمثله و إن احتمل اختلافهما في الأجزاء المائية، و كذا الخل بمثله).

[٢] لأن هذا الاختلاف قليل، لا يقدح بالمساواة كعقد التبن في أحد القفيزين.

قوله: (و لو اشتمل أحد العوضين على جنسين ربويين صح بيعهما بأحدهما مع الزيادة، كمد تمر و درهم بمدين، أو بدرهمين، أو بمدين و درهمين).

[٣] لا يخفى أن قوله: (صح بيعهما بأحدهما مع الزيادة) لا يتناول بيعهما‌