جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٩٧ - د لو أخبره بالوزن ثم وجد نقصا بعد العقد بطل الصرف

[ب: نقص السعر و زيادته لا يمنع الرد]

ب: نقص السعر و زيادته لا يمنع الرد، (١) فلو صارفه و هي تساوي عشرة بدينار، فردّها و قد صارت تسعة بدينار صح قطعا، و كذا لو صارت أحد عشر.

[ج: لو تلف أحدهما بعد التقابض، ثم ظهر في التالف عيب من غير الجنس بطل الصرف]

ج: لو تلف أحدهما بعد التقابض، ثم ظهر في التالف عيب من غير الجنس بطل الصرف، و يرد الباقي و يضمن التالف بالمثل أو القيمة. (٢)

و لو كان من الجنس كان له أخذ الأرش مع اختلاف الجنس، و إلّا فلا. (٣)

[د: لو أخبره بالوزن ثم وجد نقصا بعد العقد بطل الصرف]

د: لو أخبره بالوزن ثم وجد نقصا بعد العقد بطل الصرف مع اتحاد الجنس، (٤)

قوله: (نقص السعر و زيادته لا يمنع الرد.).

[١] لأنه قد ثبت، و الأصل بقاؤه، و لا تعد زيادته جبرا، كما لا يعد نقصه عيبا.

قوله: (لو تلف أحدهما بعد التقابض، ثم ظهر في التالف عيب من غير الجنس بطل الصرف، و يرد الباقي، و يضمن التالف بالمثل أو القيمة).

[٢] قد سبق ما يصلح تقريبا لذلك، و ضمان التالف بالمثل في الذهب و الفضة و الدراهم و الدنانير، و بالقيمة في مثل المصوغات، و ما يكون من الأجناس الغير المثلية.

قوله: (و لو كان من الجنس كان له أخذ الأرش مع اختلاف الجنس، و إلا فلا).

[٣] و لا يكون التلف مانعا من المطالبة بأرش العيب.

قوله: (لو أخبره بالوزن، ثم وجد نقصانه بعد العقد بطل الصرف مع اتحاد الجنس).

[٤] المراد: أنه يتبين عدم صحته.