جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٣١ - و كل شرط يقتضي تجهيل أحد العوضين، فان البيع يبطل به

و لو باعه عشر أذرع من هنا إلى هناك صح، و لو قال: من هاهنا إلى حيث ينتهي الذرع لم يصح، لعدم العلم بالمنتهى. (١)

و لو قال: بعتك نصيبي من هذه الدار و لا يعلمانه، أو بعتك نصف داري مما يلي دارك لم يصح، لعدم العلم بالمنتهى.

[و: كلّ شرط يقتضي تجهيل أحد العوضين، فان البيع يبطل به]

و: كلّ شرط يقتضي تجهيل أحد العوضين، فان البيع يبطل به، (٢) و ما لا يقتضيه لكنه فاسد، فإن الأقوى بطلان البيع، و لا يحصل به ملك للمشتري، (٣) سواء اتصل به قبض أو لا.

[١] و قال الشيخ [١] و جماعة: يصح [٢]، و نزله شيخنا في شرح الإرشاد على أن أجزاء الأرض متساوية أو متفاوتة، و فيه نظر، فإنه يلزمه حينئذ الصحة، و إن لم يعين المبدأ و لا المنتهى كما في الصبرة، و الأصح البطلان.

قوله: (كل شرط يقتضي تجهيل أحد العوضين، فان البيع يبطل به).

[٢] أي: وجها واحدا، للنهي عن بيع الغرر كجهالة الأجل في الثمن أو المثمن.

قوله: (و ما لا يقتضيه لكنه فاسد، فإن الأقوى بطلان البيع، و لا يحصل به ملك للمشتري).

[٣] كما لو اشترط تسليم الثمن في مدة معينة، فان لم يفعل فلا بيع مثلا، و وجه القوة: أن التراضي إنما وقع على الوجه الذي يمتنع وقوعه، فلا تراضي حينئذ.

و يشكل: بأنه لو شرط كون العبد كاتبا مثلا، أو اشترى العبدين جميعا، فتبين أنه غير كاتب، أو أن أحد العبدين ليس ملكا له، فان البيع لا يبطل بذلك و ان

[٢] نقل في المختلف: ٣٩٠ هذا القول عن ابن إدريس و ابن البراج، و لم نعثر عليه في كتبهما.