جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٤٤ - الفصل الرابع في الاختلاف

اشتريت بعشرين بل بعشرة- أو يمينا على النفي، (١) فإن نكل (٢) أحدهما بعد يمين صاحبه الجامعة بين النفي و الإثبات قضي عليه، و بعد المنفردة بالنفي تعاد عليه يمين الإثبات، فإن نكل فهو كما لو تحالفا، لأن نكول المردود عليه عن يمين الرد كحلف صاحبه. (٣)

و اعلم أن المصنف لم يذكر حكم التحالف هنا، و قد ذكره في التذكرة، قال: إذا حلف كل من المتبايعين يمين النفي سقطت الدعويان عندنا، كما لو ادعى على الغير بيع شي‌ء أو شراءه فأنكر، و حلف، سقطت الدعوى، و كان الملك باقيا على حاله، و لم يحكم بثبوت عقد حتى يحكم بانفساخه، ثم حكى عن الشافعي وجهين: أحدهما: انفساخه بنفسه [١]، و الآخر: توقفه على الفسخ [٢] [٣].

قوله: (أو يمينا على النفي).

[١] أي: بعد ما ذكر يحتمل أن يحلف كذا و كذا، فيكون هذا محتملا على سبيل البدل من الأول، و هذا هو المتجه لما قلناه.

قوله: (فان نكل.).

[٢] هذا تفريع على كل من الاحتمالين، فالتفريع على الأول ما ذكره أولا، و على الثاني ما ذكره ثانيا.

قوله: (فان نكل فهو كما لو تحالفا، لأن نكول المردود عليه عن يمين الرد كحلف صاحبه).

[٣] أي: فان نكل الحالف يمن النفي عن يمين الإثبات بعد نكول صاحبه عن أصل اليمين كان كما لو تحالفا في ثبوت الفسخ، بدليل أنّ نكول المردود عليه‌

[٢] الوجيز ١: ١٥٤.

[٣] التذكرة ١: ٥٧٨.