جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٤٢ - أ لو أسلف عرضا في عرض موصوف بصفاته، فدفعه عند الأجل وجب القبول

و لو شرط كون الثوب من غزل امرأة معينة أو الثمرة من نخلة بعينها لم يلزم البيع، (١) اما لو أسند الثمرة إلى ما لا تحيل عادة (٢) كالبصرة جاز.

[فروع]

فروع:

[أ: لو أسلف عرضا في عرض موصوف بصفاته، فدفعه عند الأجل وجب القبول]

أ: لو أسلف عرضا في عرض موصوف بصفاته، فدفعه عند الأجل (٣) وجب القبول، فلو كان الثمن جارية صغيرة و المثمن كبيرة، فجاء الأجل و هي على صفة المثمن وجب القبول و إن كان البائع قد وطأها، و لا عقر عليه (٤)

[١] أي: لم يصح، إطلاقا للعام و ارادة للخاص، و ذلك لجواز موت المرأة، و عدم حمل النخلة، أو حصول ما لا يطابق الوصف، و شرط السلم أن يكون المسلّم فيه كثير الوجود.

قوله: (أما لو أسند الثمرة الى ما لا تحيل عادة.).

[٢] حالة النخلة تحيل، إذا لم تحمل.

قوله: (لو أسلف عرضا في عرض موصوف بصفاته، فدفعه عند الأجل.).

[٣] العرض: بفتح العين المهملة و إسكان الراء، و معنى (دفعه عند الأجل):

أنه دفع العرض المسلّم عن العرض المسلّم فيه، سواء كان عند العقد بصفاته أو لم يكن، و إنما تجدد له ذلك بعد العقد، و قول بعض العامة: انه يلزم أن يتحد العوض و المعوض [٢] باطل، فإنه في وقت العقد لا اتحاد، و المعتبر الاختلاف حينئذ، و أيضا فإن المدفوع غير ما في الذمة و ان كان من افراده.

قوله: (و إن كان البائع قد وطأها، و لا عقر عليه).

[٤] لأنه وطأ ماله.

[٢] قاله أبو إسحاق كما في المجموع ١٣: ١٦٩.