جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٥١ - المطلب الثاني في الأحكام

و كذا يجب على المشتري قبل وطئها لو جهل حالها، (١)

قلنا: قد ثبت وجوب الاستبراء سابقا على البائع فلا يسقط، غاية ما في الباب ان المشتري إذا جهل الحال له الفسخ.

فان قيل: الاستبراء حق للّه، و المبيع حق للآدمي، و حق اللّه لا يعارض حق الأدمي.

قلنا: في الاستبراء أيضا حق للبائع، فلا يكون حقا للّه محضا. و بعد ذلك فقول التذكرة لا يخلو من وجه، فإنها بعد البيع أجنبية من البائع، فلا يجوز بقاؤها عنده، نعم يأثم بترك الاستبراء.

و التحقيق: أن يقال: أنه لو باع قبل الاستبراء يكون البيع مراعى، فان ظهر حمل تبين بطلانه، لأنه من المولى حيث كانت فراشا له، و إلا تبينت الصحة، فلا يكون حينئذ ملكا للمشتري، فلا يتعين التسليم اليه، بل و لا يجوز استصحابا لبقاء وجوب الاستبراء، و هذا واضح، لا شبهة فيه.

فرع:

لو شرط وضعها على يد عدل مدة الاستبراء صح، و في النفقة إشكال، ينشأ: من أنها على المالك، و من أنه ممنوع منها باشتراط البائع، فيكون على البائع.

قوله: (و كذا يجب على المشتري قبل وطئها لو جهل حالها).

[١] إنما يجب الاستبراء على البائع إذا كان قد وطأها، و إن عزل كما سبق في الرواية، و أما المشتري فيجب عليه الاستبراء، سواء علم الوطء أو جهل حالها، للرواية السابقة، و لما ورد في أوطاس [١]: لا توطأ الحبالى حتى يستبرئن