جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٤٩ - المطلب الثاني في الأحكام

بما اشتراه، (١).

و يشكل بأنّ التالف مضمون على المشتري، لأنه مقبوض بالسوم، و له المطالبة بالمبيع، لأنه موصوف في الذمة، و لا وجه لكون العبد الباقي بينهما، فانّ المبيع ليس نصف كل واحد منهما. و المعتمد ما اختاره المصنف من أنّ الآبق مضمون على المشتري بقيمته، و المبيع موصوف في ذمة البائع، فله المطالبة به، و ليس له استرجاع شي‌ء من الثمن.

و بنى في الدروس قول الشيخ و الجماعة على أنّ العبدين متساويان في القيمة، و متطابقان في الوصف، و إنّ حق المشتري منحصر فيهما [٤]. و يشكل بأنّ انحصار الحق فيهما إنما يكون بورود البيع على عينهما، و هو خلاف الفرض، و عدم تضمين التالف مخالف لما عليه الأكثر من أنّ المقبوض بالسوم مضمون.

و في المختلف نزلها على تساوي العبدين من كل وجه ليلحق بمتساوي الأجزاء، و حينئذ فيجوز بيع عبد منهما، كما يجوز بيع قفيز من الصبرة، و ينزل على الإشاعة فيكون التالف منهما و الباقي لهما [٥].

قلت: لو صح هذا التنزيل لنافى ارتجاع نصف الثمن، كما وردت به الرواية، و في الكلام أيضا مناقشتان:

الاولى: ان العبدين ليسا من متساوي الأجزاء غالبا في شي‌ء، و إن فرض

[٢] التهذيب ٧: ٨٢ حديث ٣٥٤.

[٣] منهم: المحقق في الشرائع ٢: ٦٠، و الشهيد في اللمعة: ١٢٠.

[٤] الدروس: ٣٤٨.

[٥] المختلف: ٣٨٢.