جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٩٣ - الفصل الثالث العوضان

و العلم، فلا يصح بيع المجهول و لا الشراء به. (١)

و لا تكفي المشاهدة في المكيل و الموزون و المعدود، سواء كان عوضا أو ثمنا، بل لا بدّ من الاعتبار بأحدها.

و لا يكفي الاعتبار بمكيال مجهول، و لو تعذر وزنه أو كيله أو عدّه، اعتبر وعاء و أخذ الباقي بحسابه.

و تكفي المشاهدة في الأرض و الثوب و إن لم يذرعا. (٢)

و مع ذلك فإن أراد بالمحصور ما يعدّ بسهولة، فهذا غير شرط لصحة بيع السمك الكثير في البركة الكبيرة بالشروط، و إن كان في صيده مشقة كما صرح في التذكرة [٢].

و يمكن أن يريد بالمحصور: ما يكون في مكان يمكن ضبطه بالمشاهدة، ليخرج عنه ما كان في نحو الأجمة، و النهر الممتد الذي لا ينضبط ما فيه بالمشاهدة.

قوله: (فلا يصح بيع المجهول، و لا الشراء به).

[١] كان ينبغي فيما قبله أن يجعل كلا من الأمرين، أعني: البيع له، و الشراء به معا سواء.

قوله: (و تكفي المشاهدة في الأرض و الثوب و إن لم يذرعا).

[٢] نقل الإجماع على جواز ذلك في التذكرة [٣]، و حكى في الدروس عن ظاهر الخلاف منع ذلك [٤]، و الأصح الصحة، لعدم المقتضي لاعتبار الذرع هنا، إذ لا نقل عن عهده صلّى اللّه عليه و آله.

[٢] التذكرة ١: ٤٧٠.

[٣] التذكرة ١: ٤٦٧.

[٤] الدروس: ٣٣٧.