جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٩١ - الفصل الثالث العوضان

و المغايرة للمتعاقدين، فلو باعه نفسه فالأقرب البطلان (١) و إن كان الثمن مؤجلا. (٢)

نعم لا يعد هذا القليل مالا في العادة، فلا تجري عليه عقود المعاوضات، لاستدعائها كون المعقود عليه مالا و متقوما، و معلوم أنّ هذه لا تعد مالا، و لا تعد متقومة في العادة.

و عبارة المصنف هنا تحتمل الأمرين، فإنّ ظاهرها غير مراد، لأنّ مقتضاه أنّ الحبة لا تملك، و ليس كذلك، و إلا لجاز أخذها، فيجتمع للآخذ في دفعات منها مال جزيل، و ليس لمانع أن يمنع الملازمة ملتزما بأنّ نفي الملك لا ينفي الأولوية الممكن ثبوتها هنا.

قوله: (و المغايرة للمتعاقدين، فلو باعه نفسه فالأقرب البطلان).

[١] هذا هو الأصح، لاستحالة أن ينتقل العبد الى ملك نفسه، و لأنّ الحرية شرط التملك، الذي هو شرط صحة البيع، و إنما يتحقق الفرض بالبيع فيلزم الدور، و إنما خص التفريع ببيعه نفسه فيكون مبيعا، و لم يفرع جعل نفسه ثمنا لامتناع تصور ذلك، لأنه مملوك لغيره، فلا يمكن تصرفه بغير إذنه.

قوله: (و إن كان الثمن مؤجلا).

[٢] حاول بذلك دفع توهم جوازه في هذه الحالة، ينشأ توهم ذلك من تعليل عدم جواز البيع هنا لعدم ملك الثمن، و مع وجود الأجل ينبغي ذلك، لأنه تحرر بالبيع، فيكون في وقت الحلول مالكا.

كذا قيل: و ليس بشي‌ء، لأنّ عدم ملك الثمن لا دخل له في صحة البيع و فساده، و إلّا لامتنع بيع الفقير الذي لا شي‌ء له أصلا، بل عدم صلاحية الملك هو المانع، و هو موجود في الحالين، و إنما أراد رفع توهم من قد تخيل جوازه مع التأجيل، نظرا الى عدم لزوم أداء الثمن، لأنّ المانع هو امتناع لزوم الأداء، لا نفي عدم الأداء.