جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٠٤ - المطلب الأول في النقد و النسيئة

رأي. (١)

و لو باعه نسيئة، ثم اشتراه قبل الأجل بزيادة أو نقيصة، حالا أو مؤجلا جاز إن لم يكن شرطه في العقد. (١)

و لو حلّ فابتاعه بغير الجنس جاز مطلقا، و الأقرب أن الجنس كذلك، و قيل: تجب المساواة. (٢)

و يجوز البيع نسيئة بزيادة عن قيمته أو نقصان مع علم المشتري، (٣) و كذا النقد.

قوله: (جاز إن لم يكن شرطه في العقد).

[٢] فلو شرطه لم يجز، و علل بلزوم الدور، فانّ انتقاله عن الملك موقوف على حصول الشرط، و حصوله موقوف على انتقال الملك. و فيه نظر، لأنّ الموقوف على حصول الشرط هو اللزوم لا الانتقال. و علل أيضا بعدم حصول القصد الى نقله عن البائع. و ليس بشي‌ء، لأنّ الفرض حصوله، و ارادة شرائه بعد ذلك لا ينافي حصول قصد النقل، و إلا لم يصح إذا قصدا ذلك، و إن لم يشترطاه.

قوله: (و الأقرب ان الجنس كذلك، و قيل: تجب المساواة).

[٣] لا فرق بين الجنس و غيره على الأصح، و الرواية بالمنع [٢] غير صريحة في المدعى، و محمولة على الكراهة.

قوله: (و يجوز البيع بزيادة عن قيمته، أو نقصان مع علم المشتري).

[٤] لا خلاف في هذا الحكم إلا في بعض صوره، ذكره في المختلف، [٣] و يفهم

[٢] التهذيب ٧: ٢٣٠ حديث ١٠٠٥، سنن الترمذي ٢: ٣٥٠ حديث ١٢٤٩، الجامع الصغير للسيوطي ٢: ٢٨٦ حديث ٩٣٦٠.

[٣] المختلف: ٣٥٩.