جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٦٠ - الأول في أنواعها

و يستحب لمن اشترى مملوكا: تغيير اسمه، و إطعامه حلوة، و الصدقة عنه بشي‌ء. (١)

و يصح بيع الحامل بحرّ، (٢) و المرتد و إن كان عن فطرة على إشكال، (٣) و المريض المأيوس من برئه. و لو باع أمة و استثنى وطأها مدة معلومة لم يصح.

[الفصل الثاني: في الثمار]

الفصل الثاني: في الثمار: و فيه مطلبان:

[الأول: في أنواعها]

الأول: في أنواعها:

يجوز بيع ثمرة النخل بشرط الظهور عاما واحدا و أزيد، (٤)

[١] في حديث زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «إذا اشتريت رأسا، فغير اسمه، و أطعمه شيئا حلوا، و تصدق عنه بأربعة دراهم» [١].

قوله: (و يصح بيع الحامل بحر).

[٢] لأنّ المبيع لها لا للحر.

قوله: (و المرتد و إن كان عن فطرة على اشكال).

[٣] لأنه لا يخرج بالارتداد عن كونه مملوكا و مالا و إن وجب قتله.

قوله: (يجوز بيع ثمرة النخل، بشرط الظهور عاما واحدا و أزيد).

[٤] إنما ابتدأ بثمرة النخل، لكثرة دورانها على لسان أهل الشرع، و كثرة ورود الأخبار بأحكامها بخصوصها [٢]، و اختصاصها بكثير من الأحكام.

و المراد بالظهور: خروج الثمرة و بروزها و إن كانت في طلعها، كما دلت عليه الأخبار، ففي حديث سماعة قال: سألته عن بيع الثمرة هل يصح شراؤها قبل

[٢] انظر: الوسائل ١٣: ٢ باب ١ من أبواب بيع الثمار.