جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٢٧ - الشرط الرابع قبض الثمن في المجلس

[الشرط الرابع: قبض الثمن في المجلس]

الشرط الرابع: قبض الثمن في المجلس:

فلو تفرقا قبله بطل، و لو تفرقا بعد قبض البعض صح فيه خاصة، و للبائع الامتناع من قبض البعض للتعيب، بخلاف الدين. (١)

و لو كان الثمن خدمة عبد، أو سكنى دار مدة معينة صح، و تسليمهما بتسليم

قوله: (و للبائع الامتناع من قبض البعض للتعيب، بخلاف الدين).

[١] أي: للتعيب بالتشقيص، فانّ العقد إنما وقع على المجموع، فيجب تسليم المجموع، و لا كذلك الدين، فيجب على صاحبه قبض البعض، لانتفاء التعيب المذكور، و لكن يجب أن يقيد هذا بما إذا كان الدين عوض إتلاف، أو ضمان، و نحوهما.

أما لو كان مبيعا فيجب القول: بأن للمشتري الامتناع من قبض البعض الى أن يسلمه الجميع، فعين ما ذكرناه.

و ليس لقائل أن يقول: إنّ المقتضي لعدم وجوب قبض البعض ليس هو التعيب بالتشقيص فقط، بل هو مع تطرق انفساخ العقد في الباقي، للتفرق قبل قبضه، لأنا نقول: ان التشقيص وحده كاف في ثبوت العيب، و إن قارنه الأمر الآخر فيجب أن يثبت الحكم في الموضع الذي ذكرناه، و قد اقتصر في التذكرة على التعليل به [١].

قوله: (و تسليمها بتسليم العين).