جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٢٨ - الشرط الرابع قبض الثمن في المجلس

العين. (١)

و لا يشترط التعيين، فلو قال: أسلمت إليك دينارا في ذمتي (٢) بكذا، ثم عين و سلّم في المجلس جاز.

و لو أسلم مائة في حنطة و مثلها في شعير، ثم دفع مائتين قبل التفرق، و وجد بعضها زيوفا من غير الجنس، وزع بالنسبة، و بطل من كلّ جنس بنسبة حصته من الزيوف. (٣)

و لو أحاله بالثمن، فقبضه البائع من المحال عليه في المجلس فالأقوى عندي الصحة. (٤)

قوله: (فلو قال: أسلمت إليك دينارا في ذمتي.).

[٢] لا يريد به: أنّ ذمتي تكون مذكورة في العقد، و إنما أراد به المصنف:

كشف المراد، بان يبين بان الدينار غير معين، ليقابل به الثمن، فنص على أنّ موضعه الذمة، إذ لو اقتصر على قوله: (أسلمت إليك دينارا) في العبارة لم يمتنع تقييده بما يصيره معينا.

قوله: (و بطل من كل جنس بنسبة حصته من الزيوف).

[٣] إذ لا أولوية لأحدهما على الآخر في كون الزيوف محسوبة من ثمنه دون ثمن الآخر.

قوله: (و لو أحاله بالثمن فقبضه البائع من المحال عليه في المجلس، فالأقوى عندي الصحة).

[٤] وجه القوة: أنّ الحوالة ناقلة، لأنها تقتضي تحويل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فإذا اقترنت بالقبض في المجلس حصل الشرط.

قال بعض الشافعية: يبطل السلم، لتحول الحق إلى ذمة المحال عليه،