جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٢ - ب يحرم الاحتكار على رأي

و اعلم أنّ ما ذكر في الاحتكار ثابت بمجرد حصول الحاجة إلى الطعام، و إن لم يبلغ حد الضرورة.

أما لو احتاج الناس إلى الأرز و الدخن و الذرة مثلا و نحو ذلك، فإنما يحرم حبسه عند الضرورة الشديدة، و بدون ذلك لا يجب بذله، و إن كان قوتا و لم يوجد غيره، اقتصارا على مورد النص [٤].

و إن كان الاشتراك فيما يظن كونه العلة التي قد تقتضي التحريم، كما لو كان استبقاء الطعام لحاجة، فإنه لا يجب بذله إلا عند الضرورة.

قوله: (و يجبر على البيع لا التسعير على رأي).

(١) هذا أصح، لأن الناس مسلطون على أموالهم، إلّا أن يجحف في طلب الثمن، أو يمتنع من تعيينه.

[٢] الكافي ٥: ١٦٥ حديث ٧، الفقيه ٣: ١٦٩ حديث ٧٥٣، التهذيب ٧: ١٥٩ حديث ٧٠٣، الاستبصار ٣: ١١٤ حديث ٤٠٥.

[٣] الكافي ٥: ١٦٤ حديث ٣، الفقيه ٣: ١٦٨ حديث ٧٤٦، التهذيب ٧: ١٦٠ حديث ٧٠٦ باختلاف يسير.

[٤] الكافي ٥: ١٦٤ حديث ١، الفقيه ٣: ١٦٨ حديث ٧٤٤، التهذيب ٧: ١٥٩ حديث ٧٠٤، الاستبصار ٣: ١١٤ حديث ٤٠٦.