جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٧٥ - الخامس الشجر

و في دخول الأشجار النابتة وسطها إشكال، أقربه عدم الدخول. (١)

و لا تدخل المزارع حول القرية و إن قال: بحقوقها، إلّا مع القرينة، كالمساومة عليها و على مزارعها بثمن و يشتريها به، أو يبذل ثمنا لا يصلح إلّا للجميع.

[الخامس: الشجر]

الخامس: الشجر: و يندرج تحته الأغصان الرطبة، و الأوراق، و العروق دون الفراخ. (٢)

و لو تجددت فلمالك الأرض الإزالة عند صلاحية الأخذ، (٣) و يستحق الإبقاء مغروسا لا المغرس، فلو انقلعت سقط حقه.

قوله: (و في دخول الأشجار النابتة وسطها إشكال، أقربه عدم الدخول).

[١] ينشأ من الشك في دخولها في مسمى القرية، و لعل الظاهر العدم، نعم لو اقتضى العرف دخولها في المسمى، أو دلت القرينة على ذلك كالمساومة على المجموع، أو بذل ثمن لا يقابل به عادة إلا المجموع حكم بدخولها.

قوله: (دون الفراخ).

[٢] و إن كانت نابتة من عروق الشجرة المبيعة، إذ لا تعد جزءا منها عرفا.

قوله: (و لو تجددت فلمالك الأرض الإزالة عند صلاحية الأخذ).

[٣] لا شبهة أنها للمشتري، لأنها نماء ملكه، و لا يجب على البائع إبقاؤها، لأنّ البيع إنما اقتضى إبقاء الشجرة، و ما يعد من أجزائها و الفراخ ليست منها، و إنما تسوغ له إزالتها عند صلاحية الأخذ، و ذلك حيث ينتفع بها إذا أخذت كما في الزرع و الثمرة إذا اشتراهما، و المرجع في ذلك الى العرف.