جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٢٣ - الأول في حقيقته

- سواء استمر كما في الممراض، أو لا كالعارض و لو حمّى يوم- و الإصبع الزائدة، و الحول، و الخوص، و السبل و هو زيادة في الأجفان، و التخنيث، (١)

[١] ينبغي أن يكون مراده ب‌ (المجرى الطبيعي): ما جرت به العوائد الغالبة، لتندرج فيه الأمور التي ليست مخلوقة أصلا ليكون على نهج مقتضى الطبيعة، أم لا ككون الضيعة ثقيلة الخراج و منزل الجنود.

و قوله: (موجب لنقص المالية) كان عليه أن يقيده بقوله: غالبا، ليندرج فيه الخصاء و الجبّ، فإنّهما يزيدان في المالية، مع أنهما عيبان يثبت بهما الرّد قطعا، و في الأرش إشكال، منشؤه: أن تعيينه منوط بالنقصان و هو منتف هنا، و لا يدفع عنه ذلك ذكرهما فيما بعد، لأن ذلك و ان حصل به تبيان الحكم، إلّا أنه لا يكون مصححا للضابط.

و (القرن) في العبارة: محرّكة على ما ذكره في الجمهرة، قال: و امرأة قرناء و هي: التي تظهر قرنة رحمها من فرجها: و هو عيب، و الاسم القرن، و ضبطها ضبطا معتمدا محركة. و في نهاية ابن الأثير: القرن بسكون الراء شي‌ء يكون في فرج المرأة كالسن يمنع من الوطء، و يقال له: العفلة [١].

و (الفتق): بالتحريك على ما ذكره في النهاية، قال: الفتق بالتحريك انفتاق المثانة، و قيل: انفتاق الصّفاق إلى داخل في مراق البطن، و قيل: هو أن ينقطع اللحم المشتمل على الأنثيين [٢]. و في الغريبين: أنه بالتحريك أيضا، قال:

هكذا أقرأنيه الأزهري. و على حاشية الفائق بخط بعض الأفاضل: أن هذا و هم و افتراء على الأزهري، و أنه وجد بخطه بالإسكان، و عليه صح.

[٢] النهاية (فتق) ٣: ٤٠٩.