جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٠١ - السادس خيار الرؤية

و لو شرط تأخير الثمن فأخره عن الأجل، لم يكن للبائع خيار. (١)

[السادس: خيار الرؤية]

السادس: خيار الرؤية: فمن اشترى عينا موصوفة شخصية تخير مع عدم المطابقة بين الفسخ و الإمضاء.

و يجب في هذا البيع ذكر اللفظ الدال على الجنس، و الأوصاف التي تثبت الجهالة برفع أحدها. (٢)

قوله: (و لو شرط تأخير الثمن، فأخّره عن الأجل لم يكن للبائع خيار).

[١] المراد بالتأخير الأول: التأجيل، و إنما لم يثبت الخيار هنا لنحو ما قلناه من الوجوه في المسألة السابقة، و على قول الشيخ- أنه متى تعذر قبض الثمن يتخير [٢]- يثبت الخيار هنا.

قوله: (و الأوصاف التي تثبت الجهالة برفع أحدها).

[٢] ضابطة ذلك: أن كل وصف تتفاوت الرغبات بثبوته و انتفائه، و تتفاوت به القيمة تفاوتا ظاهرا لا يتسامح به يجب ذكره، فلا بدّ من استقصاء صفات السلم كلّها، صرّح به المصنف في التذكرة [٣].

فعلى هذا ما لا يجوز السلم فيه لا يجوز بيعه بالوصف، إلّا أن يبيع عينا شخصية تقبل الوصف، و تنضبط باستقصاء الأوصاف الموجبة للتفاوت كلّها ككبار اللآلئ، فانّ هذه لا يجوز السلم فيها، لأنّ ضبطها يؤدي إلى عزّة الوجود،

[٢] النهاية: ٣٨٨.

[٣] التذكرة ١: ٥٢٤.