جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٣٥ - السادس الأجل المضبوط بما لا يقبل التفاوت

و لو قال: إلى شهر و أبهم اقتضى اتصاله بالعقد، (١) فالأجل إلى آخره، (٢) و كذا إلى شهرين أو ثلاثة، أما المعين فيحل بأوله (٣) كما تقدم.

و لا يشترط في الأجل أن يكون له وقع في الثمن، فلو قال: إلى نصف يوم صح. (٤)

[١] لأنّ الإطلاق في الأجل محمول على الاتصال.

قوله: (فالأجل آخره).

[٢] و ذلك لأنّ الشهر لا يراد به أوله هنا قطعا، و إلا لخلا من الأجل، فإنا قد حملنا الإطلاق على الاتصال، فلم يبق إلا أن يراد شهر كامل، فان كان في أول الهلال فآخر الهلال آخره، و الا فثلاثون يوما.

قوله: (أما المعين فيحل بأوله).

[٣] أي: إما التأجيل بالشهر المعين كرجب فيحل بأوله، لأنّ آخر الأجل يجب أن ينتهي اليه، و ذلك يتحقق بأوله، لصدق الانتهاء اليه. و يشكل لو قال:

الى رجب عند أول هلاله، فيمكن البطلان، و يمكن حمله على آخره كالمبهم.

في حواشي شيخنا الشهيد: الفرق أنّ الى الانتهاء الغاية- ينتهي بأوله-، و انتهاء المغيا المبهم إنما يكون بآخره، لأنه الأجل، و الغاية المبهمة بخلاف المغيا المعين، فإن الغاية تنتهي بأوله، و ليس بظاهر، لأن مقتضى اللفظ أن يكون المبهم و المعين هو الغاية.

قوله: (و لا يشترط في الأجل أن يكون له وقع في الثمن، فلو قال:

الى نصف يوم صح).

[٤] خلافا لأحمد من العامة [١]، و المراد: ب‌ (أن يكون له وقع في الثمن): أن يكون له اعتبار و اعتداد، بحيث يكون في العادة له قسط من الثمن.