جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٠٨ - المطلب الثاني في الأحكام

و لو كان الميت مملوكا مأذونا فالخيار لمولاه.

و لو شرط المتعاقدان الخيار لعبد أحدهما ملك المولى الخيار، و لو كان لأجنبي لم يملك مولاه و لا يتوقف على رضاه إذا لم يمنع حقا للمولى، فلو مات لم ينتقل إلى مولاه، و كذا لو مات الأجنبي المشروط له الخيار.

و المبيع يملك بالعقد على رأي، (١) فالنماء المتجدد بعد العقد للمشتري و إن كان في مدة الخيار، (٢) فان فسخ العقد رجع بالثمن و استرد البائع الأصل دون النماء.

و إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه، فيرجع المشتري بالثمن لا غير، (٣) و إن تلف بعد قبضه و انقضاء الخيار فهو من مال المشتري.

[١] هذا هو أصح القولين [١].

قوله: (فالنماء المتجدد بعد العقد للمشتري و إن كان في مدة الخيار).

[٢] لأنه نماء بملكه.

قوله: (و إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه، فيرجع المشتري بالثمن لا غير).

[٣] هذا إجماعي، و معنى كونه من مال بائعه: أنه بالتلف ينفسخ البيع فيه، فيرجع إلى ملكه، و الثمن إلى ملك المشتري، أمّا النماء الحاصل بعد العقد فللمشتري، و ليس للمشتري مطالبة البائع بالمثل أو القيمة، لما قلناه من أنّ معنى كونه مضمونا عليه: أنه بالتلف ينفسخ العقد و يرجع إلى ملكه، و ليس هو كغيره‌

و اما القول الثاني- و هو انتقال المبيع بالعقد و انقضاء الخيار- فذهب اليه الشيخ في الخلاف ٢: ٥ مسألة ٢٩ كتاب البيوع.