جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٢٢ - الأول في حقيقته

و الصحة عملا بالشرط، فلا يتخير قبل انقضاء المدة. (١)

[ح: لو فسخ المشتري بخياره فالعين في يده مضمونة]

ح: لو فسخ المشتري بخياره فالعين في يده مضمونة، (٢) و لو فسخ البائع فهي في يد المشتري أمانة على إشكال. (٣)

[الفصل الثاني في العيب]

الفصل الثاني في العيب، و فيه مطالب:

[الأول: في حقيقته]

الأول: في حقيقته:

و هو: الخروج عن المجرى الطبيعي لزيادة أو نقصان موجب لنقص المالية كالجنون، و الجذام، و البرص، و العمى، و العور، و العرج، و القرن، و الفتق، و الرتق، و القرع، و الصمم، و الخرس، و أنواع المرض

قوله: (و الصحة عملا بالشرط، فلا يتخير قبل انقضاء المدة).

[١] لأن ذلك مقتضى الخيار المشروط تأخيره، و الأصح الصحة.

قوله: (لو فسخ المشتري بخياره فالعين في يده مضمونة).

[٢] لأنها كانت مضمونة قبل الفسخ، إذ لم يسلمها البائع إلا في مقابلة الثمن، و الأصل بقاؤه، و لم يتجدد ما يدل على رضى البائع ببقاء العين في يد المشتري، إذ الفسخ إنما هو من قبله، فيبقى ما كان.

قوله: (و لو فسخ البائع فهي في يد المشتري أمانة على إشكال).

[٣] ينشأ: مما ذكر، و من أنّ الفسخ لمّا صدر من البائع كان تركه للعين في يد المشتري مشعرا بالرّضى به المقتضي للاستئمان، و فيه ضعف، لأنّ مجرد هذا التوهم لا يسقط الأمر الثابت.

قوله: (الأول: في حقيقته، و هو: الخروج عن المجرى الطبيعي لزيادة أو نقصان موجب لنقص المالية كالجنون، و الجذام، و البرص، و العمى، و العور، و العرج، و القرن، و الفتق، و الرتق، و القرع، و الصمم،