جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٢٠ - ج لو باعه العبد بشرط العتق مطلقا أو عن المشتري صح

المبيع، فلو قال: بعتك هذا بشرط أن تبيعني إياه لم يصح، و لو شرط أن يبيع فلانا صح.

و لو أخل المشتري بالرهن أو الكفيل تخير البائع، فإن أجاز فلا خيار للمشتري.

و لو امتنع الشاهدان اللذان عينا من التحمل تخير البائع (١) أيضا.

و لو هلك الرهن، أو تعيب قبل القبض، (٢) أو وجد به عيبا قديما (٣) تخير البائع أيضا، و لو تعيب بعد القبض فلا خيار. (٤)

[ج: لو باعه العبد بشرط العتق مطلقا أو عن المشتري صح]

ج: لو باعه العبد بشرط العتق مطلقا أو عن المشتري صح، (٥)

قوله: (و لو أخل المشتري بالرهن، أو الكفيل تخير البائع).

[١] و كذا لو امتنع الكفيل من الكفالة، و لا يبعد أن له إجباره على ذلك إن كان المنع من قبل العاقد كما سيأتي.

قوله: (و لو هلك الرهن، أو تعيب قبل القبض.).

[٢] لتعذر الشرط، و المراد بقبلية القبض: قبليته في الرهن، و ينبغي أن يكون هذا بناء على اشتراط القبض في الرهن، لتحقق كمالية الرهن بدونه على القول الآخر.

قوله: (أو وجد به عيبا قديما.).

[٣] لأن إطلاق اشتراطه إنما يحمل على الأصل من كونه صحيحا.

قوله: (و لو تعيب بعد القبض فلا خيار).

[٤] و كذا لو هلك بعده، بناء على اشتراطه في الصحة.

قوله: (لو باعه العبد بشرط العتق مطلقا، أو عن المشتري صح).

[٥] الذي في التذكرة: أن اشتراط العتق مطلقا، و عن المشتري صحيح عندنا‌