جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٣٥ - المطلب الثاني في الأحكام

و يصح لو باعه نصفه أو ثلثه، (١) و يحمل مطلقه على الصحيح. (٢)

قوله: (و يصح لو باعه نصفه أو ثلثه).

[١] مراده: إذا باعه ذلك على طريق الإشاعة، و إلا لم يبق فرق بينه و بين قوله: (و يحمل مطلقه على الصحيح)، و عبارة التذكرة [١] تنبيه على أنّ هذا هو المراد، و صحة البيع حينئذ بالإجماع.

قوله: (و يحمل مطلقه على الصحيح).

[٢] أي: لو أطلق بيع النصف من الحيوان فهو و إن احتمل النصف معينا، لكن الشائع و الغالب هو بيعه مشاعا، فيحمل مطلق النصف الواقع في العقد على النصف المشاع، و علله في التذكرة بأصالة صحة العقد [٢]، و هو الذي يشعر به

قوله: (على الصحيح)، فانّ لفظ المسلم يجب أن يصان عن الهذر.

و يرد عليه: أنّ مجرد أصالة صحة العقد لا يكفي في وجوب حمل اللفظ على المعنى الصحيح، بل لا بد من دلالة اللفظ عليه، إما بذاته أو بقرينة، ليحكم بصحته.

و جوابه: انّ للفظ صلاحية الدلالة هاهنا، و أقل المراتب أن تكون دلالته على كل من المعنيين مساوية للدلالة على الآخر، فالقرينة: إرادته نقل الملك، و صيانة كلام المسلم عن الهذر، على أنّ الاستعمال في النصف الشائع أكثر.

فرع:

قوّى في التذكرة جواز بيع النصف معينا من الحيوان المذبوح، معللا

[٢] التذكرة ١: ٤٩٨.