جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٩٧ - الخامس من باع و لم يسلم و لا قبض الثمن و لا اشترط تأخير الثمن يلزمه البيع ثلاثة أيام

[الخامس: من باع و لم يسلم و لا قبض الثمن و لا اشترط تأخير الثمن يلزمه البيع ثلاثة أيام]

الخامس: من باع و لم يسلم (١) و لا قبض الثمن و لا اشترط تأخير الثمن يلزمه البيع ثلاثة أيام، فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحق، و إلّا تخير البائع في الفسخ و الصبر و المطالبة بالثمن، و لا خيار لو أحضر الثمن قبل الفسخ مطلقا. (٢)

و أمّا هاهنا فينبغي الفرق بين ما إذا تلف المبيع بنفسه، أو أتلفه المشتري، لأن الإتلاف أقوى من التصرّف المخرج عن الملك. و لو [تلف] [١] بنفسه ففي سقوط الخيار تردد، ينشأ من عدم التمكن من استدراكه، و من عدم التقصير من المشتري، فلا يسقط حقه.

إذا عرفت هذا، فهل هذا النوع من الخيار على الفور أم على التراخي؟ فيه قولان، قد سبق مثلهما في تلقي الرّكبان، و هذا إذا لم يجهل المشتري بأصل الخيار أو فوريته، فان جهل أحدهما تخير إذا علم.

قوله: (خيار التأخير: من باع و لم يسلم المبيع).

[١] مقتضاه: أنه لو تسلّمه المشتري بغير إذن البائع لم يعتدّ به و يثبت الخيار، و هو كذلك، لظاهر الرواية [٢] و كلام الأصحاب، و به صرّح في الدروس [٣].

قوله: (و لا خيار لو أحضر الثمن قبل الفسخ مطلقا).

[٢] احتمل في الدروس جوازه حينئذ لوجود مقتضيه، فيستصحب الحكم [٤].

[٢] التهذيب ٧: ٢٢ حديث ٩٢، الاستبصار ٣: ٧٨ حديث ٢٥٩.

[٣] الدروس: ٣٦١.

[٤] الدروس: ٣٦٢.