جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٩٩ - الخامس من باع و لم يسلم و لا قبض الثمن و لا اشترط تأخير الثمن يلزمه البيع ثلاثة أيام

و لو اشترى ما يفسد ليومه فالخيار فيه إلى الليل، (١) فان تلف فيه

و يشكل بأن العرض على المشتري لا يقوم مقام القبض، إلّا أن يمتنع المشتري من القبض، و لا يرضى البائع ببقائه في يده بعد تعيينه، و حينئذ فلا فرق بين التلف في الثلاثة و بعدها في كون الضمان من المشتري، بل لا تبقى صورة هذه المسألة.

قوله: (و لو اشترى ما يفسد ليومه فالخيار فيه إلى الليل).

[١] في هذه العبارة كلامان:

الأول: أن مؤدّاها غير المراد منها، إذ المراد: أنّ ما يفسد بالمبيت كالفاكهة و الطعام و اللّبن و نحوها يلزم البيع فيه يوما، و عند انقضائه يثبت الخيار للبائع.

و الظاهر أن المستفاد من العبارة: ثبوت الخيار في اليوم و بقاؤه إلى الليل، لأن (إلى) لمّا كانت هنا لانتهاء الغاية وجب أن يكون ابتداء، و لمّا لم يذكر في العبارة شيئا بخصوصه، وجب الحمل على زمان وقوع العقد، لانتفاء ما يتبادر اليه الذهن سواه، و الظاهر فساد هذا المعنى.

الثاني: أن ظاهر قوله: (ما يفسد ليومه) يقتضي أن يكون الفساد في اليوم، و المنصوص عليه إنما هو ما يفسد بمضي اليوم، أما ما يفسد في اليوم بأن يبقى نصف يوم ثم يفسد أو أقل أو أكثر، ففيه وجهان:

أحدهما: أن يتقدّر لزوم البيع بمقدار بقائه، ثم يثبت الخيار.

و الثاني: أن يتقدّر باليوم حملا له بالمنصوص، و اختار في الدروس [٢] الثاني، و هو قوي، دفعا للضّرر. و لو كان مما يصبر يومين، فقد احتمل في التذكرة التربص به إلى الليل [٣]، و الصّبر به إلى حين خوف الفوات أقوى.

[٢] الدروس: ٣٦٢.

[٣] التذكرة ١: ٥٢٣.