جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٣ - ه الولاية من قبل العادل مستحبة

[ج: لو دفع إليه مالا ليفرقه في قبيل و كان منهم]

ج: لو دفع إليه مالا ليفرقه في قبيل و كان منهم، فإن عين (١) اقتصر عليه، فان خالف ضمن و إن أطلق فالأقرب تحريم أخذه منه، (٢) و يجوز أن يدفع إلى عياله (٣) إن كانوا منهم.

[د: يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع علم الإباحة]

د: يجوز أكل ما ينثر في الأعراس (٤) مع علم الإباحة، إما لفظا أو بشاهد الحال.

و يكره انتهابه، فان لم يعلم قصد الإباحة حرم.

[ه‌: الولاية من قبل العادل مستحبة]

ه‌: الولاية من قبل العادل مستحبة، و قد تجب إن الزم، أو افتقر في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

[١] فرع: لا تشترط العدالة في المفرّق، إلّا أن يكون التفريق واجبا.

قوله: (و إن أطلق فالأقرب تحريم أخذه منه).

[٢] هذا أصح، للرواية [٢]، و لأن المتبادر أن المدفوع إليه غير الدافع، إلّا أن تدل قرينة حالية أو مقالية على رضاه بأخذه منه جاز الأخذ، و يأخذ كأحدهم لا أزيد.

قوله: (و يجوز أن يدفع إلى عياله.).

[٣] يجوز ذلك على كل واحد من القولين، لانتفاء المانع.

قوله: (يجوز أكل ما ينثر في الأعراس).

[٤] مثله: ما ينثر في غيره من الولائم، كالختان و العقيقة و غيرهما، اعتمادا على شاهد الحال، و لو اعتيد أخذه و استقر العرف بذلك جاز الأخذ.

قوله: (و قد تجب إن الزم، أو افتقر في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر إليها).

[٢] التهذيب ٦: ٣٥٢ حديث ١٠٠٠، الاستبصار ٣: ٥٤ حديث ١٧٦.