جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٠٥ - المطلب الثاني في حكمه و وجوبه

كأحد العبدين لا كالوصف. (١)

و لو اشترى بدينار فدفعه، فزاد زيادة لا تكون إلّا غلطا أو تعمدا، فالزيادة في يد البائع أمانة، (٢)

و قد يفرق بين ما له قسط و ما لا قسط له بإمكان الإفراد بالبيع و عدمه، فما أمكن افراده فمن الأول، و ما لا يمكن فمن الثاني.

و منشأ النظر في ثبوت الأرش: من أنه لا قسط له من الثمن، فلا أرش له، لأن الأرش هو مقدار حصته من الثمن، و من أن القيمة تزيد بوجوده، و تنقص بعدمه، و فواته من أظهر العيوب و أبينها، و للقطع بأن المبيع هو مجموع بدن العبد و قد فات بعضه، و الأصح تخيّره بين الرد و الأرش.

قوله: (لا كالوصف).

[١] فلو كان العبد كاتبا فنسي الكتابة قبل القبض فللمشتري الرد خاصة، فإن الفائت ليس بعضا من المبيع، و من ثم لو شرط كونه كاتبا فظهر بخلافه لم يستحق سوى الرد.

قوله: (و لو اشترى بدينار فدفعه فزاد زيادة لا تكون إلّا غلطا أو تعمدا، فالزيادة في يد البائع أمانة).

[٢] احترز بالزيادة التي لا تكون إلا غلطا أو تعمدا عن الزيادة التي تتفاوت بها الموازين فإنها للبائع، كما أن مثلها في المبيع للمشتري، و مثله زيادة الثمن أو نقصانه عن القيمة بما يتغابن به و يتسامح به عادة، فإنه لا يثبت به خيار الغبن و إن تحققت الجهالة.

و في كون الزيادة في يد البائع أمانة نظر، فإنه إنما قبضها بناء على أنها من جملة الثمن، فتكون كالثمن مضمونة، و هو الأصح.