جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٨٩ - الأول في حقيقته

[الفصل الثاني: في التسليم]

الفصل الثاني: في التسليم:

و فيه مطلبان:

[الأول: في حقيقته]

الأول: في حقيقته:

و هو: التخلية مطلقا على رأي، (١) و فيما لا ينقل و لا يحول كالأراضي و الأبنية و الأشجار، و النقل في المنقول، (٢)

و في تعيين ما يدخل وجهان أيضا، أقربهما عند المصنف دخول ما يقتضي العرف دخوله، فلا يقتصر على دخول ساتر العورة دون غيره، إذ لا دليل عليه إذا كان العرف المستقر بخلافه، و ما اختاره هو الأقوى.

فعلى هذا لو اقتضت العادة دخول ثوب واحد اقتصر عليه، و إن اقتضت أكثر صير اليه، و لو اختلف العرف لاختلاف الزمان بالحر و البرد و شبههما فالمتبع هو العرف، و مع الشك فالأصل العدم، لانتفاء المقتضي، و لو دلت القرينة على شي‌ء بخصوصه فلا كلام في اتباعها.

قوله: (الأول: في حقيقته: و هو التخلية مطلقا على رأي).

[١] أي: في كل شي‌ء، سواء ما ينقل و يكال و غيرهما، و لا يخفى أن التخلية لا تتحقق إلا برفع البائع يده، و يتحقق رفعها و إن كان المبيع مشغولا بما له كما سيأتي.

قوله: (و النقل في المنقول).

[٢] لا يراد بهذا النقل نقل البائع، إذ لا يعتبر نقله قطعا، إنما المعتبر نقل المشتري كما دل عليه الخبر [١]، و نقل المشتري قبض لا تسليم، و أيضا فإن نقل