جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٩٠ - الأول في حقيقته

و الكيل و الوزن فيما يكال أو يوزن (١) على رأي،

نعم، قد يستدعي النقل في بعض الحالات، لكن لا يكون نفسه، فالعبارة غير جيدة، لأن البحث في التسليم، و ما ذكره لا يعد تسليما على واحد من التقديرين، و مع ذلك فان مراده التنبيه على أن التسليم المقتضي لزوال الضمان إنما يتحقق مع نقل المشتري المبيع كما دل عليه الخبر، و العبارة لا تساعد على ذلك.

قوله: (و الكيل و الوزن فيما يكال أو يوزن).

[١] المراد به: الكيل الذي به يتحقق اعتبار البيع، فلا بد من رفع البائع يده عنه، فلو وقع الكيل و لم يرفع البائع يده فلا تسليم و لا قبض، و لو أخبره البائع بالكيل فصدقه و أخذه على ذلك حصل القبض، كما نص عليه في التذكرة [١]، فلو قال: إنه ظهر ناقصا عما أخبر به، فالقول قوله مع يمينه و إن لم يمكن استعلام حاله.

و لو أخذ المبيع جزافا، و أخذ ما يكال وزنا، أو بالعكس، فان تيقن حصول الحق فيه صح، و الا فلا، ذكره في التذكرة [٢].

و الذي ينبغي أن يقال: ان هذا الأخذ بإعطاء البائع موجب لانتقال ضمان المدفوع إلى المشتري، و انتفاء سلطنة البائع لو أراد حبسه ليقبض الثمن لا التسلط على بيعه، لأن بيع ما يكال أو يوزن قبل كيله أو وزنه على التحريم أو الكراهية، و لو كيل قبل ذلك، فحضر كيله أو وزنه، ثم اشتراه و أخذه بذلك الكيل، فهو كما لو أخبره بالكيل أو الوزن، بل هو أولى، و هنا مباحث ثلاثة:

الأول: إطلاق عبارة المصنف الكيل أو الوزن يقتضي الاكتفاء بأيهما

[٢] التذكرة ١: ٥٥٦.