جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٨٨ - السادس العبد

أما إذا أحلنا تملكه و باعه و ما معه، صار جزءا من المبيع، فيعتبر فيه شرائط البيع. (١)

و هل تدخل الثياب التي عليه؟ أقربه دخول ما يقتضي العرف دخوله (٢) معه.

و التحقيق أن نقول: إن باعه العبد و ماله، بحيث كان المال جزءا من المبيع شرط فيه ما شرط في المبيع، و إن باعه العبد و شرط له المال كان المال للمشتري، و اشترط فيه شرائط البيع، و هذا التحقيق جيد، و ما ذكره في هذا الكتاب ضعيف، لأن ملك العبد ضعيف لا يخرج المال به عن كونه ملكا للبائع يقبل التصرفات.

قوله: (أما إذا أحلنا تملكه، و باعه و ما معه، صار جزءا من المبيع، فيعتبر فيه شرائط البيع).

[١] يظهر من قوله: (صار جزءا من المبيع) أنه في الأول لا يعد جزءا، و هو كذلك، لأنه مملوك للعبد، و إن كان ملكا متزلزلا فلا يكون جزءا حقيقة، بل كالجزء، و قد ذكرنا تحقيق التذكرة و أنه جزء، و إن قلنا: العبد يملك فلا يتم ما ذكره هنا.

قوله: (و هل تدخل الثياب التي عليه؟ أقربه دخول ما يقتضي العرف دخوله).

[٢] (أقربه) مع قوله: (هل) قرينة على أن هناك محذوفا: على اشكال،

[٢] انظر: فتح العزيز المطبوع مع المجموع ٩: ٣٥- ٣٦.

[٣] التذكرة ١: ٥٧٢.