جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٦٣ - الأول في أنواعها

الحب. (١)

و لا تشترط الزيادة على رأي. (٢) و لا تجوز قبل الظهور عاما و لا اثنين على رأي، (٣) و لا فرق بين البارز كالمشمش، و الخفي كاللوز. (٤)

و صريح عبارة التذكرة [٢] و غيرها: أن بدو الصلاح هو انعقاد الحب، فيكون الظهور غيره، فعلى تجويز بيعها بعد الظهور و قبل بدو الصلاح تباع قبل الانعقاد، و الظاهر الجواز مطلقا و إن كان الأحوط اعتبار الانعقاد، و بالجواز صرح في التذكرة [٣]، و هو ظاهر المختلف [٤] و الإرشاد.

قوله: (و لا تشترط الزيادة على رأي).

[٢] يحتمل قوله: (على رأي) ارتباطه بكل من قوله: (وحده انعقاد الحب)، و قوله: (و لا تشترط الزيادة)، فانّ كلا منهما مختلف فيه، و يحتمل اختصاصه بقوله: (و لا تشترط الزيادة)، أي: على عام واحد، و يمكن أن يراد: و لا تشترط الزيادة على ما ذكر مطلقا من زيادة على انعقاد الحب، و الزيادة على ما ذكر بضميمة، أو اشتراط القطع، أو البيع أزيد من عام.

قوله: (و لا تجوز قبل الظهور عاما، و لا اثنين على رأي).

[٣] أي: في الشجر غير النخل، و الخلاف هنا كما تقدم في النخل، و الأصح عدم الجواز.

قوله: (و لا فرق بين البارز كالمشمش، و الخفي كاللوز).

[٤] أي: لا فرق في ذلك كله، فما ذكر فيه الجواز يجوز مطلقا، و ما ذكر فيه المنع يمنع مطلقا.

[٢] التذكرة ١: ٥٠٤.

[٣] المصدر السابق.

[٤] المختلف: ٣٧٧.