و أيضا فإنّه لو لم يكن لهم حقّ لانحصر الحقّ كلّه في الموصي، و هو باطل، و مع ثبوته فهم مسلّطون على إسقاطه كسائر الحقوق، و قد روى منصور بن حازم في الصحيح، و محمد بن مسلم في الحسن كلاهما عن الصادق عليه السّلام في رجل أوصى بوصيّة و ورثته شهود، فأجازوا ذلك، فلمّا مات الرجل نقضوا الوصيّة، هل لهم أن يردّوا ما أقرّوا به في حياته؟ قال: «ليس لهم ذلك، الوصيّة جائزة عليهم إذا أقرّوا بها في حياته» [الوسائل: ١٣/ ٣٧١، الباب ١٣ من أبواب كتاب الوصايا، الحديث ١].

و ادّعى الشيخ على ذلك إجماعنا.

احتجّ الآخرون بأنّها إجازة فيما لا يستحقّونه بعد، فجرى مجرى ردّهم حينئذ.

أجاب المصنّف [أي العلّامة الحلّي قدّس سرّه] بأنّه لو لا تعلّق حقّ الوارث لم يمنع المريض. و الفرق بين الإجازة و الردّ ظاهر، فإن الردّ إنّما لم يعتبر حال حياة الموصي؛ لأنّ استمرار الوصيّة يجري مجرى تجدّدها حالا فحالا، بخلاف الإجازة فإن الدوام يؤكّدها.

و الحاصل: ان الردّ لمّا لم يكن مانعا من إنشاء الوصيّة لم يكن معتبرا، بخلاف الإجازة فإنّها إسقاط لحقّ قد ثبت، و دليل الثبوت ما سبق، و لا يتوقّف الثبوت على حصول الملك.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ المفهوم من عبارة الأكثر و من استدلالهم، أن هذا الحكم إنّما هو فيما إذا أجاز الوارث وصيّة المريض و ما في حكمها.

أمّا وصيّة الصحيح فمقتضى قولهم: أنّ الوارث بالإجازة أسقط حقّه ان إجازته حينئذ لا تؤثّر، إذ لا حقّ له. و المصنّف في التحرير عمّم الحكم في الإجازة للوصيّة حال المرض و الصحة [لاحظ التحرير: ٣/ ٣٤١]، و عموم الرواية الحاصل من ترك الاستفصال يتناوله، و كلّ منهما محتمل و إن كان التعميم لا يخلو من إشكال. جامع المقاصد: ١٠/ ١١٣.