و يجوز لمشتري الثمرة أن يبيعها قبل القبض بزيادة و نقصان، و أن يتقبل [١] أحد الشريكين بحصّة صاحبه بشي‌ء معلوم، و هو من باب الصلح، و لزومه مشروط بالسلامة.

و لو باع الصّبرة من الثمرة [٢] أو الغلّة بمثلها صحّ إن علما قدرهما و إلّا فلا، و إن تساويا عند الاعتبار، سواء اتّحد الجنس أو اختلف.

و لا يجوز بيع الثمرة بالثمرة و لو من غيرها، و هي المزابنة [٣] و رخّص بيع ثمرة العريّة بخرصها تمرا، و العريّة: النخلة تكون في دار إنسان أو بستانه و قيل:

أو مستعيرهما أو مستأجرهما [٤].

و يشترط وحدتها مع اتّحاد الدار و البستان، و كون الثمن من غيرهما، و لا يجوز إسلاف أحدهما بالآخر، و تقديره بالكيل أو الوزن، فلا تكفي المشاهدة، و لا يشترط التقابض قبل التفرق بل الحلول، و لا التماثل بين ثمنها و ثمرتها عند‌

[١] . في «أ»: يقبل.

[٢] . في «أ»: من التّمر.

[٣] . في مجمع البحرين: و في الخبر «نهى عن بيع المزابنة» و هي بيع الرّطب في رءوس النخل بالتمر، و أصله من الزّبن و هو الدّفع، كأنّ كلّ واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقّه بما يزداد منه، و النّهي عن ذلك لما فيه من الغبن و الجهالة.

[٤] . القائل هو الشهيد في الدروس: ٣/ ٢٣٨.