و هي: أن يشترط إسقاط ما يتساويان فيه من الإصابة، مثل: من أصاب خمسة من عشرين بعد إسقاط المساوي فهو السابق، فإذا أكملا الرشق و تحاطّا و فضل لأحدهما العدد المشترط، فقد فضل صاحبه، و لو فضل أقلّ لم يفضله.

و لو لم يكملاه فأراد صاحب الأقل الإكمال، فإن ظهر له فائدة من رجحان أو مساواة أو منع صاحبه بعد المحاطّة من التفرّد بالإصابة أجيب و إلّا فلا، فلو رمى أحدهما عشرة فأصاب ستّة، و أصاب الآخر واحدا، فإذا أكمل أمكن أن يصيب العشرة الباقية دون صاحبه، فيحصل له بعد المحاطّة الرجحان.

و لو رميا خمسة عشر فأصاب أحدهما عشرة و الآخر خمسة، فإذا أكمل و أصاب الخمسة الباقية ساواه بعد المحاطّة.

و لو أصاب الأوّل أربعة عشر و الثاني خمسة، فلو أكمل و أصاب الخمسة الباقية، منعه من التفرد بالإصابة، و لو أصاب خمسة عشر لم يجب الإكمال.

الرابع: في الأحكام‌

إذا تمّ النضال ملك الناضل العوض، و له التصرّف فيه كيف شاء، و الاختصاص به، و إطعام أصحابه، و يجوز أن يشترط إطعامه لحزبه.

و إذا فسدت المناضلة سقط المسمّى لا إلى بدل.

و لو ظهر العوض مستحقّا فعلى الباذل مثله أو قيمته.

و لو قيل للناضل: اطرح الفضل بكذا لم يجز، و عليه ردّه لو أخذه.