الثاني: ما لا يجب شرطه بل يقتضيه الإطلاق، و هو أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان، كالعزم على حرب المسلمين، و إعانة المشركين، فمتى فعلوا شيئا من ذلك انتقض العهد و إن لم يشترط.

الثالث: ما إذا شرط نقض العهد و إلّا فلا، و هو الزّنا بنساء المسلمين، و اللّواط بهم، و السرقة منهم، و قطع الطريق عليهم، و الدلالة على عوراتهم، و إصابة المسلمة باسم النكاح، و افتتان المسلم، و إيواء عين المشركين،

[١] . يريد انّه انّما يقبل دخول آباء هذه الطوائف في هذه الشرائع قبل المبعث لا بعده، لأنّ الدخول بعد البعثة و نسخ الملّة السّابقة تبديل للدين، و قال عليه السّلام: «من بدّل دينه فاقتلوه» و لذلك احتمل المصنّف قدّس سرّه قبول التبديل قبل البعثة. لاحظ جامع المقاصد: ٣/ ٤٤٧.