و أن يكون موجودا، فلو قارضه بما في ذمّته أو ذمّة زيد لم يصحّ، و كذا لو قال له: اعزل ما في ذمّتك، أو اقبض ما في ذمّة زيد، أو بع هذا الثوب و اقبض ثمنه، و اعمل فيه مضاربة، و لو وكّله في العقد بعد الانضاض في ذلك كلّه جاز.

و لو قال: أقرضتك هذا المال شهرا ثمّ هو مضاربة لم يصحّ، و لو عكس صحّ.

و أن يكون معيّنا فلو ضاربه على أحد الكيسين المتساويين، أو على أيّهما شئت لم يصحّ.

و أن يكون معلوم القدر و الوصف، فلا تكفي المشاهدة على الأقوى، و لو قلنا بالصحّة فالقول قول العامل في قدره مع يمينه.

و يجوز أن يكون مشاعا، و أن يجعل الوديعة و المغصوب مضاربة، و يبرأ بالدفع إلى البائع لا بعقد المضاربة.

و أن يكون في يد العامل، فلو شرط المالك انفراد يده بطل، و لو شرط مشاركة يده أو مراجعته أو مراجعة ثقة صحّ. [١]‌

المبحث الرابع: [في] العمل‌

و شرطه: أن يكون تجارة، و هي: الاسترباح بالبيع و الشراء، و يدخل فيها توابعها، كالنقل و الكيل و الوزن، فلو شرط ابتياع أصل يشتركان في نمائه كالبستان لم يصحّ.

[١] . ما في المتن مطابق لنسخة «ب» و «ج». و قد عبّر في القواعد بتعبير واضح قال: «أمّا لو شرط أن يكون مشاركا في اليد أو يراجعه في التصرّف أو يراجع مشرفه فالأقرب الجواز» القواعد: ٢/ ٣٣٤.