و لو شهد أحدهما أنّه وكّله في البيع وحده، و الآخر مع زيد، أو في بيع سالم و الآخر في بيع غانم، أو في بيعه على زيد، و الآخر على عمرو لم تثبت، سواء كان على لفظ العقد أو الإقرار.

و لو شهدا بالوكالة، ثمّ شهد أحدهما بالعزل لم تثبت إلّا أن يحكم بها حاكم، و في الضمان توقّف.

و لا تقبل شهادة الوكيل في الخصومة لموكّله فيها إلّا أن يعزل قبلها، و تقبل عليه و له فيما لا ولاية له فيه.

و تسمع بيّنة الوكالة على الغائب، و لو ادّعاها عن غائب في قبض ماله، فأنكر الغريم، صدّق بغير يمين، و إن صدّقه فإن كان الحقّ عينا لم يؤمر بالتسليم، فإن سلّم فللمالك استعادتها، و مع التلف يلزم أيّهما شاء مع إنكاره الوكالة، و لا يرجع أحدهما على الآخر، و كذا لو كان الحقّ دينا، إلّا أنّه مع دفعه ليس للمالك مطالبة الوكيل، و للغريم العود عليه مع بقاء العين أو تلفت بغير تفريط منه و إلّا فلا.