و لو مات في مرضه فلا قضاء و لا فدية، و يستحبّ لوليّه القضاء، و لو بقي من السنة ما يسع الفائت تعيّن القضاء، فإن أخلّ به وجب القضاء و الفدية، و إن وسع البعض صامه، و حكم الباقي ما تقدّم من التهاون و عدمه.

فرع لا يلحق بالمريض غيره من ذوي الأعذار على توقّف.

و يجب على الوليّ قضاء كلّ صوم واجب تمكّن الميّت من قضائه و أهمله، و يقضى ما فات في السفر مطلقا، و الوليّ أكبر أولاده الذكور، فلو تعدّد قسّط و يجوز اتّحاد الزمان و تغايره، فلو بقي يوم وجب على الكفاية.

و لو تبرّع بعض سقط عن الباقين، و لو تبرّع الغير أو استأجره الوليّ أجزأ مطلقا.

و لو كان عليه شهران صام الوليّ شهرا، و تصدّق من التركة عن شهر.

و لا يقضى عن المرأة.

و مع عدم الوليّ يتصدّق من تركته عن كلّ يوم بمدّ.

الثاني: خوف الحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن على الولد، فيجوز لهما الإفطار و يجب القضاء و الفدية، و لا يلحق بذلك الخوف على أنفسهما و لا الخوف على الغير من الهلاك. [١]‌

[١] . قال العلّامة في القواعد: ١/ ٣٧٩: و هل يلحق بهما منقذ الغير من الهلاك مع افتقاره إلى الإفطار؟ الأقرب العدم.