و تضمّ الزّروع و النخيل المتباعدة و إن سبق إدراك بعضها، فإن بلغ السابق نصابا زكّاه و لم يتربّص الآخر، و إلا أرجئ حتّى يكمل النصاب، و ما يطلع مرّتين في حكم الواحد.

و لا يضمّ العلس إلى الحنطة، و لا السّلت إلى الشعير.

و يجوز للسّاعي الخرص مع الضمان لحصّة المالك [٣] أو تضمينه الزكاة، أو جعلها أمانة في يده، فلا يأكل من الثمرة.

و يشترط في الضمان السلامة، فلو تلف شي‌ء بغير تفريط سقط عنه بحسابه، و لو ادّعى النقص المحتمل أو التلف أو الغلط قبل لا كذب الخارص.

و يجوز التخفيف [٤] للحاجة، فيسقط بحسابه.

و يكفي الخارص الواحد.

[١] . في مجمع البحرين: السّيح: الماء الجاري، تسمية بالمصدر.

[٢] . في مجمع البحرين نقلا عن الأصمعي: البعل: ما شرب من عروقه من غير سقي و لا سماء، و العذي: ما سقته السّماء.

[٣] . في «ب» و «ج»: مع ضمان حصّة المالك.

[٤] . في «أ»: التجفيف.