معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥١١

و جعل الخطر للسابق، و إمكان الإصابة، فلو امتنعت كشرط الإصابة من ألف ذراع، أو وجبت كشرطها من ذراع بطلت و لا بدّ من اشتراط أحد أقسامها.

و لا يشترط تعيين المبتدئ بالرمي، فيقرع مع المشاحّة، و لا ذكر المبادرة و المحاطّة.

الثالث: في أقسامها‌

و هي ثلاثة:

الأوّل: المفاضلة،

و هي: أن يشترط الزيادة في الإصابة مثل: من زاد في الإصابة واحدا أو اثنتين من عشرين مثلا، فهو السابق.

و لو رميا عشرا فأصابها أحدهما و أخطأ الآخر، وجب الإكمال.

و لو رميا اثنى عشر فأصابها أحدهما و أخطأها الآخر، لم يجب الإكمال، و لو أصاب عشرا [١] رميا الثالث عشر، فإن أصابا أو أخطئا أو أصاب الأوّل، فقد سبق، و لا يجب الإكمال، و إن أصاب الثاني رميا الرابع عشر و هكذا.

الثاني: المبادرة،

و هي: أن يشترطا السبق إلى الإصابة مثل: من سبق إلى إصابة خمس من عشرين فهو السابق، فلو رميا عشرة فأصاب كلّ واحد خمسة فلا سبق، لتساويهما في الرشق [٢] و الإصابة، و لا يجب الإكمال، لخروجه عن المبادرة.

٨/ ٣٦٢.

[٢] . في «أ»: في الرمي.