معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤١٥

و يبرأ المديون بقضاء المتبرّع، و يجب قبضه.

و تحلّ الدّيون المؤجّلة بموت المديون لا بموت المدين.

و لا يبطل الحقّ بتأخير المطالبة و إن طالت المدّة.

و لا تجوز قسمة ما في الذّمم بل الحاصل لهما و التاوي [١] منهما، و لو اصطلحا على ذلك جاز.

الفصل الثاني [في] بيع الدين‌

لا يجوز بيع الدين بدين آخر، و يصحّ بيع الدين الحالّ و المؤجّل بعد حلوله على المديون و غيره، بحاضر أو مضمون لا بالمؤجّل، و لا يجوز بيع المؤجّل قبل حلوله مطلقا، و قيل [٢]: يباع على من هو عليه بالحالّ لا بالمؤجّل.

و يشترط في الربويّ إذا بيع بجنسه تساويهما و الحلول.

و إذا بيع الدين بأقلّ منه لم يلزم الغريم أكثر من الثمن إلّا أن يكون بعقد صلح فيجب الجميع، و هل يكون مضمونا على البائع قال الشيخ: نعم. [٣]‌

و لا يجوز بيع أرزاق السلطان و السهم من الزكاة و الخمس قبل قبضها.

[٢] . القائل هو العلّامة في التذكرة: ٢/ ٣ الطبعة القديمة، و القواعد: ٢/ ١٠٦.

[٣] . لاحظ النهاية: ٣١٠- ٣١١.