و لو أسلم الزّوج لم يكن لزوجته و لا لوارثها مطالبته بالمهر، و لو أسلمت قبله طالبته، و لو ماتت ثمّ أسلم، أو أسلمت قبله ثمّ ماتت، طالبه وارثها المسلم دون الحربيّ.

المبحث الخامس في المهادنة‌

و هي المعاهدة على ترك القتال مدّة معيّنة بعوض و غيره، فلا يجوز إطلاق المدّة إلّا أن يشترط الإمام لنفسه الخيار متى شاء، و لا تجهيلها كبلوغ الغلّات.

و إنّما تجوز مع المصلحة، كرجاء الدخول في الإسلام، و تحرم مع عدمها كقوّة المسلمين على الخصم، و اشتمالها على المفسدة، و قد تجب مع الحاجة إليها كقوّة الكفّار و ضعف المسلمين.

[١] . قال العلّامة في القواعد: ١/ ٥٠٤: و لو دخل مسلم دارهم مستأمنا فسرق وجب عليه إعادته إلى مالكه، سواء كان المالك في دار الإسلام أو في دار الحرب.