و يصحّ [١] أن يكون منفعة كسكنى الدار، و لو بان الثمن المعيّن من غير الجنس بطل، و كذا المضمون إن تفرّقا و إلّا وجب البدل [٢]، و لو بان من الجنس معيبا، فله في المعيّن الرّدّ أو الأرش لا الإبدال، و في المضمون الأرش أو الإبدال و إن تفرّقا.

و لو بان مستحقّا، فإن كان معيّنا بطل مطلقا، و إلّا بطل إن تفرّقا قبل إبداله.

الثالث: تقدير المسلم فيه بالكيل أو الوزن أو الذّرع، و يشترط العموميّة، فلو عوّلا على مكيال أو صخرة مجهولين بطل، و لا يكفي العدّ في المعدود، بل يجب الوزن دون الكيل.

و يجوز تقدير المكيل بالوزن دون العكس، و له مل‌ء المكيال و ما يحتمله بغير هزّ و لا دقّ.

و لا يجوز في القصب أطنانا، و لا في الحطب حزما، و لا في الماء قربا، و لا في المجزوز جزّأ [٣].

الرابع: تقدير الأجل بما لا يؤدي إلى الجهالة و إن قلّ، كنصف يوم، فلو قال: متى شئت أو أيسرت أو إلى قدوم الحاجّ بطل.

و تحمل الشهور على الأهلّة مع الإطلاق، و يجوز التقييد بالشمسيّة.

و إذا عقد في أوّله اعتبرت الأهلّة، و في أثنائه يكمل المنكسر ثلاثين، و الباقي بالأهلّة، و يلفّق اليوم.

[١] . في «أ»: «و يجوز».

[٢] . في «ب» و «ج»: «وجب البذل» و لعلّه مصحّف.

[٣] . في «أ»: جززا.