معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٠٢

و عاقدها الإمام أو نائبه، و تقدّر المدّة بقدر الحاجة و إن كثرت، و مع عدمها و اشتمالها على مصلحة يجوز أربعة أشهر إلى سنة و لا يتجاوزها.

و يجب الوفاء بها حتّى تنتهي المدّة إلّا أن تقع منهم خيانة، فإن جهلوا أنّها خيانة أنذروا و لم يغتالوا [١]، و كذا لو فسد العقد.

و لو استشعر الإمام منهم خيانة جاز له نبذ العهد إليهم، و ينذرهم.

و يجب الوفاء بالشّرط الصحيح كردّ مسلم يؤمن افتتانه لكثرة عشيرته، و لو لم يؤمن افتتانه، أو شرط إعادة الرجال مطلقا بطل.

و يبطل باشتراط الفاسد كترك المسلم في أيديهم، و إعادة المهاجرة و لو إلى زوجها، بل يرد الإمام [٢] عليه من بيت المال ما سلّم إليها من المهر المباح دون المحرّم، و لا يدفع قيمته و لا عوض النفقة و الهبة.

فروع‌

الأوّل: لو طلبها زوجها فارتدّت، لم تردّ عليه لأنّها بحكم المسلمة و يردّ المهر.

الثاني: لو جاء فمات قبل المطالبة فلا شي‌ء، و بعدها يردّ على وارثه؛ و لو ماتت قبل المطالبة فلا شي‌ء له، و بعدها يردّ عليه.

الثالث: لو طلّقها قبل المطالبة بائنا لم يردّ عليه شي‌ء، لزوال الحيلولة، و لو كان رجعيّا فإن راجع فله المطالبة، و إلّا فلا.

[٢] . في «أ»: و يردّ الإمام.