و لو قيّده بالمشي وجب من بلده، و يقوم في موضع العبور، و لا تجرئ السياحة، و يسقط بعد طواف النّساء، فلو ركب في المطلق أعاد ماشيا، و لو ركب البعض فقولان، و في المعيّن يكفّر و لا قضاء.

و لو عجز في المعيّن ركب و ساق بدنة ندبا، و في المطلق يتوقّع المكنة.

و لو قيّده بطريق تعيّن إن كان له مزيّة [١] و إلّا فلا.

و لو نذر حجّة الإسلام تداخلا، و لو نذر غيرها أو أطلق لم يتداخلا.

و لو نذر و هو معضوب، فإن رجا زواله توقّعه، و إلّا استناب.

الفصل الثالث في شرائط النيابة‌

و فيه بحثان:

الأوّل: في المنوب عنه.

و يشترط فيه الإسلام و الإيمان و الموت أو حكمه، فلا تصحّ النيابة عن الكافر و المخالف فيه إلّا أن يكون أبا للنائب، و لا‌

[١] . في «أ»: «مئونة» و هو مصحّف.