و الإجازة تنفيذ لا ابتداء عطيّة، فلا تحتاج إلى قبول و قبض، فلو أجاز الورثة عتق العبد أو الوصيّة بعتقه فلا ولاء لهم، و لو كانوا إناثا فالولاء لعصبته لا لعصبتهنّ.

و لو كان المجيز مريضا لم يعتبر من ثلث ماله.

و يعتبر الثلث حين الوفاة لا حين الوصيّة، و لا ما بينهما.

و تنفذ بعد الوفاة إجماعا و قبلها على الأصحّ [١]، و لفظها: أجزت،

[١] . قال المحقّق الكركي:

أطبق الأصحاب على أنّ الإجازة من الوارث إذا وقعت بعد الموت كانت معتبرة، و اختلفوا في اعتبارها لو وقعت قبل الموت:

فاعتبرها الأكثر: كالشيخ، و ابن الجنيد، و ابن بابويه، و ابن حمزة و المحقّق ابن سعيد، و المصنّف في المختلف، و التذكرة.

و ذهب المفيد، و سلّار، و ابن إدريس إلى عدم اعتبارها.

و الأصحّ الأوّل، لنا عموم قوله تعالى: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ [البقرة: ١٨١] و قوله تعالى:

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ [النساء: ١١- ١٢] خرج ما أخرجه الدليل فيبقى الباقي على الأصل. و أيضا‌