غيرهما، و قراءة العزائم إن وجبت ذلك، و للصوم، و هو غسل الحيض و النّفاس، [١] و كذا غسل الاستحاضة إلّا في قراءة العزائم، فتنوي [٢] الوجوب إن وجبت الغاية، و إلّا الندب.

و يجب ضمّ الوضوء فيما عدا الأوّلين، فلا يستبيح المشروط بدونه، و ليس جزءا من الغسل، فلو أحدث قبله لم يعد الغسل، و بالعكس يعيد الوضوء، و لو قصر الماء عن الوضوء يتيمّم عنه.

فالأغسال ستّة:

الأوّل: الجنابة، و فيه مباحث:

الأوّل: في الموجب، و هو أمران للرّجل و المرأة:

[الأمر الأوّل]: خروج المنيّ مطلقا،

فإن اشتبه اعتبر برائحة الطلع [٣]، أو التلذّذ به، أو بدفقه، أو مقارنته للشهوة، و فتور البدن، و يجتزئ المريض بالشهوة و فتور البدن، فإن خلا عن ذلك لم يجب الغسل.

و لو وجد المنيّ على بدنه أو ثوبه أو فراشه الخاصّين به، وجب الغسل، و يعيد كلّ صلاة يحتمل سبقها، و مع الاشتراك لا غسل عليهما، و يحتمل وجوبه على من وجده رطبا في نوبته.

و لو ائتمّ أحدهما بالآخر، صحّت صلاة الإمام.

[١] . في «أ»: «و كنفاس» و هو مصحّف.

[٢] . في «أ»: فينوي.

[٣] . قال المحقّق الكركي في جامع المقاصد: ١/ ٢٥٥: أي طلع النخل، و قريب منه رائحة العجين، و ذلك ما دام رطبا، فإذا جفّ فرائحة بياض البيض.