معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤٠٠

مشاعة أو أرطال معلومة، فإن خاست [١] الثمرة سقط من المستثنى بحسابه.

و الشجر كالنخل إلّا أنّ بدوّ صلاحه انعقاد الحبّ، فلا يصلح قبله، و لا يشترط الزيادة عليه.

و لا فرق بين البارز و غيره كالمشمش، و الجوز [٢].

و المقصود ورقه كالحنّاء و التوت و الآس يجوز [٣] بيعه خرطة و خرطات بشرط ظهوره، و يجوز بيعه مع أصوله.

البحث الثاني: في الأحكام‌

يجب على البائع تبقية الثمرة إلى أوان أخذها، إلّا أن يشترط القطع بسرا أو رطبا أو عنبا، و مع الإطلاق يرجع إلى العادة، و ما اعتبر فيه الأمران يحمل على الأغلب، و كذا لو بيعت الأصول دون الثمرة.

و لو بيعت الثمرة بشرط القطع وجب على المشتري، فإن امتنع تخيّر البائع في قطعه و تركه بالأجرة.

و لا يجب السقي على البائع بل تمكين المشتري منه، و لكلّ منهما السقي ما لم يتضرّر، فإن تضرّر أحدهما رجّحنا مصلحة المشتري، و يقتصر على قدر الحاجة، و يرجع إلى أهل الخبرة.

و لو تعذّر السّقي لم يجب القطع و إن تضرّر الأصل، فإذا أصيبت الثمرة قبل‌

[٢] . في القواعد: ٢/ ٣٣: و لا فرق بين البارز كالمشمش، و الخفيّ كاللّوز.

[٣] . في «أ»: «و يجوز» و لعلّ الواو زائدة.