من وجد العلم بالجهة عوّل عليه فالعلامات [١]، فالاجتهاد، فالتقليد للعدل العارف و إن كان عبدا أو امرأة، و لو تعذّر قلّد الكافر أو الفاسق إن أفاد الظّنّ.

و لو تعارض قول العدل و غيره عمل بأقوى الظنّين، و يقلّد المخبر عن علم دون المخبر عن اجتهاد.

و القادر على الاجتهاد يقلّد المخبر عن علم، و الأعمى يقلّد و لا يرجع إلى رأيه إلّا لأمارة، و لو أبصر في الأثناء استمرّ إن كان عاميّا و إلّا اجتهد إن لم يفتقر إلى فعل كثير ثمّ إن وافق أو كان الانحراف يسيرا استقام و أتمّ، و إلّا أعاد.

و لو عمي [٢] في الأثناء استمرّ على حاله، و يعوّل على قبلة البلد إلّا مع علم الخطأ، و هل يقدّم [٣] على التقليد؟ احتمال، و لو ترك الاجتهاد مع القدرة عليه أعاد.

و فاقد العلم و الظّنّ يصلّي إلى الجهات الأربع أربعا، و لو تعذّر البعض أو ضاق الوقت، صلّى إلى ما يحتمله، و سقط الباقي.

[١] . في «ب» و «ج» بالعلامات.

[٢] . في «ب» و «ج»: و لو أعمى.

[٣] . في «أ»: «و هل يعوّل».